Introduction
On a near daily basis, Muslims and non-Muslims alike engage in business transactions, particularly the purchase and sale of goods and services, via monetary transactions where one party provides the goods or services while the other provides monetary compensation. During the prophetic era, gold and silver coins, i.e. the dinar and dirham, respectively, served as the monetary compensation and an alternative to barter. Naturally, the Prophet (peace and blessings be upon him) clarified the niṣāb (quantum) for gold (87.48 grams) and silver (612.36 grams) that obligates zakat, just as he explained the niṣāb for livestock and other sources of wealth.
Gold Standard to the Fiat System
Over hundreds of years, paper currency replaced the usage of gold and silver coins, although these two precious metals backed the value of the currency. The silver standard, which evaluates the dollar based on the value of silver, lost support in the late 19th century, while the US stopped using the gold standard in 1933, thereafter ending any connection of the dollar with gold in 1971.[1] Hence, the US dollar converted to a fiat currency, a legal tender by government decree with no precious metal or asset backing its value.
This change to the fiat system raised a juristic question: how does one calculate the niṣāb of money for the purposes of paying zakat, a core pillar of Islam? Does one quantify it against the gold niṣāb or the silver niṣāb?
Maximizing Benefit for the Poor
To answer this question, Muslim scholars historically relied on the principle that, in zakat related matters with multiple possible outcomes, one shall adopt the approach that maximizes benefit for the poor. In cases where valuing commodities against gold and silver niṣāb results in its value reaching niṣāb for one precious metal but not the other, the jurists opined that one should evaluate against the niṣāb of the precious metal with the lower value in order to obligate zakat, as it maximizes the benefits for the poor and adopts a precautionary approach in matters of ʿibādāt (worship).[2]
Hence, most scholars favor quantifying the niṣāb of money against silver, resulting in more people discharging zakat, claiming it maximizes the benefit for the poor.[3] However, one must analyze whether this logic holds true in our time and country.
Devaluation of Silver
Evidently, the niṣāb of gold did not differ significantly from the niṣāb of silver during the times of the jurists, similar to the prophetic era. The gold to silver ratio in the prophetic era held consistent at 7:1; 87.48 grams of gold niṣāb equaled 612.36 grams of silver niṣāb. Nowadays, with more than a ten-fold increase, the disparity between gold and silver values hovers around 75:1, even peaking at 100:1 in the early 90s.[4]
Translated into dollars, the gold niṣāb rests at approximately $3,700, while the silver niṣāb fluctuates around a meagre $330. Previously, the niṣāb of silver could suffice a family of three for a full year, [5] but, nowadays, a single individual would find difficulty in surviving independently on the niṣāb of gold, let alone survive on the niṣāb for silver. Clearly, one cannot classify a person whose surplus adds only to $330 as a rich person obligated to pay zakat. Rather, such a person falls into the category of a faqīr (indigent person) who, despite possessing minimal wealth, qualifies as a valid zakat recipient. Fixing the niṣāb for money against the silver niṣāb does not maximize benefit to the poor; it outright harms them.
Cost of Uḍḥīyyah
Not only does this low bar of the silver niṣāb disqualify a person in genuine financial distress from accepting zakat, it compounds the difficulty upon him by obligating zakat, ṣadaqat al-fiṭr, and, more importantly, uḍḥīyyah. According to different narrations, the cost for sacrificing a sheep during the time of the Prophet (peace and blessings be upon him) and the Companions (may Allah be pleased with them) varied between twelve, [6] seven, [7] or even two dirhams, [8] which equates to 1% of the silver niṣāb. Nowadays, the cost of sacrificing a sheep ranges from $250 – $325, i.e. 75% – 98% of the silver niṣāb. If a person whose surplus only added to the silver niṣāb paid his zakat, ṣadaqat al-fiṭr, and uḍḥīyyah, he would fall in debt.
Conclusion
The view of the early jurists[9] allows an individual to quantify items against the gold or silver niṣāb, and either one suffices. Although a valid principle, one must examine the proper application of maximizing the benefit of the poor in our times. Certainly, obligating additional expenses of zakat, ṣadaqat al-fiṭr, and uḍḥīyyah on a financially distressed individual with minimal wealth, which the silver niṣāb demands, does not appear as the correct approach. Rather, the gold niṣāb spares such individuals these costs and qualifies them as zakat recipients in order to lessen their financial difficulty. Hence, a growing number of contemporary jurists incline toward valuing money against the gold niṣāb.[10]
Nonetheless, if an individual wishes to pay zakat or refuses to accept zakat on the basis of tying the niṣāb of money with the silver niṣāb, then one expects such a precautionary measure to result in reward from Allah Taʿālā.
And Allah knows best.
Mufti Abrar Mirza
Mufti Abdullah Nana
Mufti Suhail Tarmahomed
Mufti Sohail Bengali
Dhū al-Ḥijjah 6, 1438 – August 28, 2017
[1] “What is the Gold Standard,” Investopedia, accessed August 20, 2017, http://www.investopedia.com/ask/answers/09/gold-standard.asp.
Ewell, Craig. A Brief History of the Gold Standard (GS) in the United States. Congressional Research Service, 2011.
[2] قال في الكتاب ويقومها يوم حال الحول عليها إن شاء بالدراهم وإن شاء بالدنانير وعن أبي حنيفة رحمه الله تعالى في الأمالي أنه يقومها بأنفع النقدين للفقراء وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه يقومها بما اشتراها إن كان اشتراها بأحد النقدين فيقومها به وإن كان اشتراها بغير نقود قومها بالنقد الغالب في البلد وعن محمد رحمه الله تعالى أنه يقومها بالنقد الغالب على كل حال… ألا ترى أنه لو كان بتقويمه بأحد النقدين يتم النصاب وبالآخر لا يتم فإنه يقوم بما يتم به النصاب لمنفعة الفقراء فهذا مثله. وجه رواية الكتاب أن وجوب الزكاة في عروض التجارة باعتبار ماليتها دون أعيانها والتقويم لمعرفة مقدار المالية والنقدان في ذلك على السواء فكان الخيار إلى صاحب المال يقومها بأيهما شاء ألا ترى أن في السوائم عند الكثرة وهو ما إذا بلغت الإبل مائتين الخيار إلى صاحب المال إن شاء أدى أربع حقاق وإن شاء أدى خمس بنات لبون فهذا مثله (المبسوط للسرخسي، كتاب الزكاة، باب زكاة المال: 2/191؛ دار المعرفة)
الزكاة واجبة في عروض التجارة كائنة ما كانت إذا بلغت قميتها نصابا من الذهب أو الورق يقومها بما هو أنفع للفقراء والمساكين منهما وإذا كان النصاب كاملا في طرفي الحول فنقصانه فيما بين ذلك لا يسقط الزكاة وتضم قيمة العروض إلى الذهب والفضة وكذلك يضم الذهب إلى الفضة بالقيمة حتى يتم النصاب عند أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد: لا يضم الذهب إلى الفضة بالقيمة ويضم بالأجزاء (مختصر القدوري، كتاب الزكاة، باب زكاة العروض: ص 57؛ العلمية)
وإذا ثبت وجوب الزكاة في عروض التجارة، فنقول بعد هذا الشرع لم يبيّن مقدار النصاب والواجب فيها، فيكون التقدير فيهما مفوضاً إلينا، أي في النصاب وفي الواجب، فقدرنا النصاب والواجب فيها بالذهب والفضة دون السوائم، إما لأن نصاب الذهب والفضة لا يختلف، والواجب فيهما أيضاً لا يختلف، لأن نصاب الدرهم مائتان على كل حال، ونصاب الذهب عشرون مثقالاً على كل حال، والواجب فيها ربع العشر على كل حال، وإما لأن الذهب والفضة أصول جملة هذه الأموال؛ لأن هذه الأموال في الغالب يحصل بهما مكان إلحاق هذه الأموال بالذهب والفضة أولى، وإذا وجب اعتبار المقدار بهما يعتبر بأيهما.
ذكر محمد رحمه الله في الأصل أن المالك فيها بالخيار إن شاء قوّم بالدراهم، وإن شاء قوّم بالدنانير ولم يحكى فيه خلاف، لأن هذا مال احتيج فيه إلى التقويم فيقوم، إما بالذهب أو الفضة كضمان المتلفات، وعن أبي حنيفة أنه يقوم بما فيه إيجاب الزكاة، حتى إذا بلغ بالتقوم بأحدهما نصاباً ولم يبلغ بالآخر قوم بما يبلغ نصاباً، وهو إحدى الروايتين عن محمد (المحيط البرهاني، كتاب الزكاة، الفصل الثالث: 2/246؛ العلمية)
وليس في العروض نصاب مقدر لأنه لم يرد الشرع بذلك فيرجع إلى القيمة، وإذا قومت بأحد النقدين صار المعتبر القيمة فتضم إلى التقدير لما مر وتقوم بأي النقدين شاء؛ لأن الوجوب باعتبار المالية، والتقويم يعرف المالية، والنقدان في ذلك سواء فيخير. وعن أبي حنيفة: يقومها بما هو أنفع للفقراء، وهو أن يبلغ نصابا نظرا لهم. وعن محمد: بغالب نقد البلد لأنه أسهل، والله أعلم (الاختيار، كتاب الزكاة، باب زكاة الذهب والفضة: 1/112؛ العلمية)
كما في عروض التجارة لما لم يمكن اعتباره رددناه إلى النقدين واعتبار الأدنى لكونه أنفع للفقراء (تبيين الحقائق، كتاب الزكاة، باب العشر: 1/ 293؛ بولاق)
(الزكاة واجبة في عروض التجارة كائنة ما كانت) أي سواء كانت من جنس ما تجب فيه الزكاة كالسوائم أو من غيره كالثياب والحمير (قوله يقومها بما هو أنفع للفقراء والمساكين) تفسير الأنفع أن يقومها بما يبلغ نصابا عند أبي حنيفة وعند أبي يوسف بما اشتراه إن كان الثمن من النقود وإن اشتراه بغير النقود قومها بالنقد بالغالب وعند محمد بالنقد الغالب على كل حال سواء اشتراها بأحد النقدين أو بغيره والخلاف فيما إذا كانت تبلغ بكلا النقدين نصابا أما إذا بلغت بأحدهما قومها بالبالغ إجماعا (الجوهرة النيرة، كتاب الزكاة، باب زكاة العروض: 1/124؛ الخيرية)
أي يقوم العروض التي للتجارة بالذي هو أنفع للفقراء، وهو أن يقومها بأنفع النقدين، وبه قال أحمد؛ لأن المال في يد المالك في زمان طويل وهو المنتفع فلا بد من اعتبار منفعة للفقراء عند التقويم، ولا بد أن يقوم بما يبلغه نصابا حتى إذا قومت بالدراهم تبلغ نصابا، وإذا قومت الذهب لا تبلغ نصابا تقوم بالدراهم وبالعكس كذلك (البناية، كتاب الزكاة، زكاة العروض: 3/384؛ العلمية)
(وَ) تَجِبُ الزَّكَاةُ أَيْضًا (فِي عُرُوضِ تِجَارَةٍ بَلَغَتْ قِيمَتُهَا نِصَابًا مِنْ أَحَدِهِمَا) أَيْ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ (تُقَوَّمُ) أَيْ عُرُوضُ التِّجَارَةِ (بِمَا هُوَ أَنْفَعُ لِلْفُقَرَاءِ) أَيُّهُمَا كَانَ لِقَوْلِهِ – عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ – «يُقَوِّمُهَا فَيُؤَدِّي مِنْ كُلِّ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ خَمْسَةَ دَرَاهِمَ» وَهَذَا عِنْدَ الْإِمَامِ يَعْنِي نُقَوِّمُ بِمَا يَبْلُغُ نِصَابًا إنْ كَانَ يَبْلُغُ بِأَحَدِهِمَا دُونَ الْآخَرِ احْتِيَاطًا فِي حَقِّ الْفُقَرَاءِ كَمَا فِي التَّبْيِينِ (مجمع الأنهر، كتاب الزكاة، باب نصاب الفضة: 1/207؛ إحياء التراث)
(إذا بلغت قيمتها نصاباً من الورق أو الذهب، يقومها) صاحبها (بما هو أنفع للفقراء والمساكين منهما) : أي النصابين؛ احتياطاً لحق الفقراء، حتى لو وجبت الزكاة إن قومت بأحدهما دون الآخر قومت بما تجب فيه دون الآخر (اللباب، كتاب الزكاة، باب زكاة العروض: ص 148-149؛ العلمية)
(من ذهب أو ورق…مقوما بأحدهما)…تكرار مع قوله من ذهب أو ورق لأن أو معناها التخيير ومحل التخيير إذا استويا فقط (رد المحتار، كتاب الزكاة، باب زكاة المال: 2/299؛ سعيد)
وتقوم العروض بما هو أنفع للفقراء فإن بلغت قيمتها نصابا من أحد النقدين دون الآخر قومت بما بلغت به نصابا من غير التفات للآخر (نور الإيضاح، كتاب الزكاة، باب عروض التجارة: ص 128؛ دار الحكمة)
[3] (فتاوى رحيمية، كتاب الزكاة، باب ما يوجب في الزكاة وما لا يوجب: 7/151-152؛ الإشاعت)
(فتاوى حقانية، كتاب الزكاة، باب وجوب الزكاة: 3/516؛ حقانية)
(كتاب الفتاوى، كتاب الزكاة: 2/201؛ زمزم)
(فتاوى مفتي محمود: كتاب الزكاة: 3/193؛ اشتياق)
(فتاوى عثماني، كتاب الزكاة: 2/58؛ معارف القرآن)
(جامع الفتاوى، باب الزكاة: 5/296؛ إدارة تأليفات أشرفية)
(كفاية المفتي، كتاب الزكاة والصدقات، نصاب الزكاة: 4/269-270؛ الإشاعت)
(مسائل رفعت قاسمي، مسائل الزكاة: 5/57-58؛ حامد كتب خانه)
(آب كى مسائل أور أن كا حل، زكوة كى مسائل: 3/462؛ لدهانوي)
[4] “Gold to Silver Ratio – 100 Year Historical Chart,” Macrotrends, accessed August 20, 2017, http://www.macrotrends.net/1441/gold-to-silver-ratio.
[5] إنما قدر من الحب والتمر خمسة أوسق لأنها تكفي أقل أهل بيت إلى سنة وذلك لأن أقل البيت الزوج والزوجة وثالث خادم أو ولد بينهما… وإنما قدر من الورق خمسة أواق لأنها مقدار يكفي أقل أهل بيت سنة كاملة (حجة الله البالغة، من أبواب الزكاة، باب مقادير الزكاة: 2/128؛ زمزم)
[6] حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ مُوسَى شِيرَانُ الرَّامَهُرْمُزِيُّ، ثنا أَبُو حَفْصٍ عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، ثنا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي خَلْدَةَ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، قَالَ أَتَيْتُ عُثْمَانَ بْنَ الْعَاصِ فِي أَيَّامِ الْعَشْرِ، وَكَانَ لَهُ بَيْتٌ قَدْ أَخْلَاهُ لِلْحَدِيثِ، فَمُرَّ عَلَيْهِ بِكَبْشٍ، فَقَالَ لِصَاحِبِهِ: بِكَمْ أَخَذْتَهُ؟ قَالَ: بِاثْنَيْ عَشَرَ دِرْهَمًا، فَقُلْتُ: لَوْ كَانَتْ مَعِي اثْنَا عَشَرَ دِرْهَمًا اشْتَرَيْتُ بِهَا كَبْشًا فَضَحَّيْتُ بِهِ وَأَطْعَمْتُ عِيَالِي، فَلَمَّا قُمْتُ اتَّبَعَنِي رَسُولُ عُثْمَانَ بِصُرَّةٍ فِيهَا خَمْسُونَ دِرْهَمًا، فَمَا رَأَيْتُ دَرَاهِمَ قَطُّ كَانَتْ أَعْظَمَ بَرَكَةً مِنْهَا، أَعْطَانِي وَهُوَ لَهَا مُحْتَسِبٌ، وَأَنَا إِلَيْهَا مُحْتَاجٌ ” (المعجم الكبير: 9/42؛ ابن تيمية)
[7] حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا أَبُو عُتْبَةَ أَحْمَدُ بْنُ الْفَرَجِ، ثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ، ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ زُفَرَ الْجُهَنِيِّ، حَدَّثَنِي أَبُو الْأَسْوَدِ السُّلَمِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: كُنْتُ سَابِعَ سَبْعَةٍ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرِهِ فَأَدْرَكَنَا الْأَضْحَى فَأَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَمَعَ كُلُّ رَجُلٍ مِنَّا دِرْهَمًا فَاشْتَرَيْنَا أُضْحِيَّةً بِسَبْعَةِ دَرَاهِمَ وَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَقَدْ غَلِينَا بِهَا فَقَالَ: «إِنَّ أَفْضَلَ الضَّحَايَا أَغْلَاهَا وَأَسْمَنُهَا» قَالَ: ثُمَّ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخَذَ رَجُلٌ بِرِجْلٍ وَرَجُلٌ بِرِجْلٍ، وَرَجُلٌ بِيَدٍ وَرَجُلٌ بِيَدٍ، وَرَجُلٌ بِقَرْنٍ وَرَجُلٌ بِقَرْنٍ، وَذَبَحَ السَّابِعُ وَكَبِّرُوا عَلَيْهَا جَمِيعًا (المستدرك على الصحيحين، كتاب الأضاحي: 4/257؛ العلمية)
[8] فذَكَرَ مَعْنَى مَا أَخْبَرَنَا أَبُو صَالِحِ بْنُ أَبِي طَاهِرٍ الْعَنْبَرِيُّ، أنبأ جَدِّي، يَحْيَى بْنُ مَنْصُورٍ , ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، أَخْبَرَنَا الْقَعْنَبِيُّ، ثنا سَلَمَةُ بْنُ بُخْتٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا كَانَ إِذَا حَضَرَ الْأَضْحَى أَعْطَى مَوْلًى لَهُ دِرْهَمَيْنِ فَقَالَ: اشْتَرِ بِهِمَا لَحْمًا وَأَخْبِرِ النَّاسَ أَنَّهُ أَضْحَى ابْنِ عَبَّاسٍ (السنن الكبرى، كتاب الضحايا: 9/445؛ العلمية)
[9] قلت أرأيت الرجل التاجر يكون في يديه الرقيق قد اشتراه بدنانير أو دراهم وفي يديه المتاع قد اشتراه بغير ما اشترى به الرقيق كيف يزكيه عند رأس الحول أيقوم ذلك كله دراهم أو دنانير ثم يزكيه قال أي ذلك ما فعل أجزأه (الأصل، كتاب الزكاة، باب زكاة المال: 2/91؛ ابن حزم)
[10] منهم الشيخ أسعد الصاغرجي والشيخ المفتي سعيد أحمد بالنبوري والشيخ خالد سيف الله الرحمناني والشيخ المفتي رضاء الحق والشيخ محمد شعيب المفتاحي والشيخ المفتي مختار الله حقاني والشيخ صلاح أبو الحاج. أنظر:
(“Niṣāb ʿArūḍ al-Tijārah,” Anwar Center, accessed August 20, 2017, http://www.anwarcenter.com/fatwa/%d9%86%d8%b5%d8%a7%d8%a8–%d8%b9%d8
%b1%d9%88%d8%b6-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d8%a9)
(معيار نصاب للمفتي مختار الله حقاني؛ مؤتمر المصنفين جامعة دار العلوم حقانية)
(فقه الزكاة للشيخ القرضاوي؛ مؤسسة الرسالة)
(فتاوى قاسمية: 10/293؛ أشرفية)
(رحمة الله الواسعة، الباب الثالث: 4/63؛ زمزم)
(فتاوى دار العلوم زكريا، كتاب الزكاة، فصل أول: 3/106-111؛ زمزم)
