Prepaid College Tuition Plans: Forward Service Contracts to Help Avoid the Student Debt Crisis

delimiter image


The student debt crisis exceeds $1.4 trillion and impacts 44 million people in the US.  Approximately 70% of college seniors at nonprofit schools graduate with debt,[i] while that figure stands at 90% for students pursuing two-year degrees at for-profit schools.[ii]  Unfortunately, the above statistics include thousands of Muslim students and parents given the absence of any Sharia-compliant college financing scheme.

As colleges continue to raise tuition at nearly double the rate of inflation,[iii] Muslims who are concerned about avoiding ribā (interest) for themselves and their children worry about paying college tuition for multiple children, all entering college within a few years of one another, at the inflated rates in the future.  However, some states and one private college consortium offer a potential solution for avoiding such a situation through prepaid college tuition program, where one locks in and pays a fixed tuition rate today for their children’s education in the future.  One must analyze these prepaid tuition plans, along with its contractual details, to understand its Sharia compliance and whether it serves as a valid option for avoiding ribā in the future.

529 Plan

A 529 plan, also known as a qualified tuition plan, offers tax advantages to encourage saving for future college expenses.  An individual may open either a college savings plan or invest in a prepaid tuition plan.  A college savings plan allows the person to open an investment account to save for the beneficiary’s future qualified college expenses, such as tuition, mandatory fees, and room and board.

On the other hand, a prepaid tuition plan lets an individual purchase units or credits, at current prices, for tuition and mandatory fees at participating colleges and universities for the beneficiary’s use in the future.[iv]  For example, if the individual purchases a $35,000 plan based on the current tuition at a college for his beneficiary to use in ten years, and if that college’s tuition increases at an average of 4% a year, the tuition at the college will rise to $51,809 by the time the beneficiary enrolls, resulting in a $16,809 tax-free saving for the account holder.[v]

Although every state offers a 529 plan, only a few states[vi] offer a prepaid tuition plan and only one consortium offers a private plan.[vii]

General Framework

When an individual purchases a prepaid tuition plan, he pays the current fixed tuition rate, either in-full or over installments, for a beneficiary’s future education.  The beneficiary may utilize the benefits after a minimum period and up to several, potentially exceeding thirty, years since purchase.  The account holder’s purchase converts to units or credit hours, which the beneficiary may apply toward any college within the plan.  The prepaid plans also account for valuation of the purchase to apply toward colleges outside the plan, if the beneficiary decides to enroll elsewhere.  The benefits may also transfer to another beneficiary in certain cases, such as the initial beneficiary receiving scholarships or deciding to not enroll in college, and the account holder also maintains the right to a refund.  However, the details of the refund vary between the state-sponsored and the privately-sponsored plan.[viii]

In the state-sponsored plan, if the account holder cancels due to the beneficiary’s death, disability, or receipt of sufficient scholarships, then he receives the value of the mean-weighted average cost of tuition at the colleges in his plan.  If he cancels for any other reason, he receives the full refund, minus any services used and the cancellation fees.[ix]  In the privately-sponsored plan, the account holder does not pay any fees, but his refunds depend on the net performance of the trust managing his investment, with a ceiling and floor of 2%.[x]

Sharia Compliance

According to the financial transaction laws of the Sharia, the prepaid tuition plan constitutes a forward service contract (ijārah mudāfah) with an upfront security deposit (hāmish jiddīyyah) between the account holder and the state representing its owned colleges or the non-profit consortium owned by and representing the participating private colleges.[xi]  The forward service contract is permissible, although the security deposit must remain fully refundable, as the account holder retains its ownership.[xii]  The Sharia does not stipulate a maximum time limit to a forward service contract.

Although one does not find an objection in the contract’s core (sulb al-ʿaqd), the same does not hold true for some of its conditions (shurūt), especially related to refunds.  Since the account holder owns the security deposit in the possession of the plan provider, the provider must return the full amount to the account holder, subtracting either any services utilized or any harm caused due to not fulfilling the promise to enter into the contract in the future.  In the absence of these two reasons, the provider cannot charge any predetermined amount, as found in the state-sponsored plans.

Likewise, the plan provider in the privately-sponsored plan, i.e. the consortium, may not invest the security deposit and pass on the profit or loss, even if capped, to the account holder, as the provider’s responsibility entails simply safeguarding the money.  The account holder assumes the ruling of a depositor and provider as the one responsible for safeguarding.  Hence, the provider must assume any loss resulting from the impermissible investment and may not keep any profit from it.  The account holder deserves the right to a full refund, nothing more or less.  In case he receives any additional amount above the security deposit,[xiii] precaution (ihṭiyāt) demands that he donates such money.[xiv]

Ideally, one must abstain from any contractual dealings containing objectionable clauses.  Unfortunately, most of the contracts nowadays contain such clauses, and one cannot practically avoid all such transactions.  Hence, if the core of the contract (sulb al-ʿaqd) meets the Sharia requirements, there is scope to overlook tangential clauses.[xv]  However, one must strive to avoid invoking such clauses, such as by transferring benefits to another beneficiary instead of canceling the prepaid tuition contracts.


Given the student debt crisis shows no signs of easing, a Muslim must adopt any permissible means to safeguard himself and his children from falling into ribā and engaging in a self-defeating war with Allah Taʿālā and His Messenger (peace and blessings be upon him).[xvi]  The prepaid college tuition programs offered by the state and privately meet the Sharia standards for permissibility, even if they fall short of the ideal.  Hence, one may invest in such prepaid tuition programs, but he should strive to avoid invoking the refund clause.

And Allah knows best.

Mufti Abrar Mirza
Mufti Abdullah Nana
Mufti Suhail Tarmahomed
Mufti Sohail Bengali

Jumādā al-Thānī 1, 1439 – February 17, 2018

Disclaimer: This resolution comments on the Sharia ruling on prepaid tuition programs; it does not offer any financial advice related to such investments.  Additionally, as contracts can change over time and vary slightly between each state, one should verify with a Darul Iftaa the details of the contract as of the time of the investment.

[i] “The Case for Canceling All Student Debt,” CNN, accessed February 17, 2018,

[ii] “How the $1.2 Trillion College Debt Crisis is Crippling Students, Parents, and the Economy,” Forbes, accessed February 17, 2018,

[iii] “Private College Tuition is Rising Faster Than Inflation…Again,” USA Today, accessed February 17, 2018,

[iv] “An Introduction to 529 Plans,” US Securities and Exchange Commission, accessed February 17, 2018,

[v] “How It Works,” Private College 529 Plan, accessed February 17, 2018,

[vi] “Prepaid Tuition Plans – Listed by State,” Edvisors, accessed February 17, 2018,

[vii] Since each state’s plan contains slight variance, this resolution references the details of Illinois’s College Illinois plan when discussing a state-sponsored plan.  The resolution also analyzes Private College 529 Plan, the only known private prepaid tuition plan.

[viii] Although the American Fiqh Academy thoroughly analyzed various contracts related to the state and privately sponsored prepaid tuition plans, it omitted the details here for brevity and simplification for the broader audience.

[ix] “Frequently Asked Questions,” College Illinois!, accessed February 17, 2018,

[x] “Plan Basics,” Private College 529 Plan, accessed February 17, 2018,

[xi] Ibid.

[xii] ولو أجر إجارة مضافة واشترط تعجيل الأجرة حيث يكون الشرط باطلا ولا يلزم للحال شيء لأن امتناع وجوب الأجرة ليس بمقتضى العقد بل بالتصريح بالإضافة إلى وقت في المستقبل، والمضاف إلى وقت لا يكون موجودا قبل ذلك الوقت فلا يتغير هذا المعنى بالشرط (البحر الرائق، كتاب الإجارة: 8/8؛ الرشيدية)

[الأجر لا يلزم بالعقد…بل بتعجيله أو شرطه في الإجارة] المنجزة أما المضافة فلا تملك فيها الأجرة بشرط التعجيل إجماعا (الدر المختار المطبوع برد المحتار، كتاب الإجارة: 6/10؛ سعيد)

[قوله أما المضافة إلخ] أي فيكون الشرط باطلا ولا يلزمه للحال شيء لأن امتناع وجوب الأجرة فيها بالتصريح بالإضافة إلى المستقبل والمضاف إلى وقت لا يكون موجودا قبله فلا يتغير عن هذا المعنى بالشرط (رد المحتار، المرجع السابق)

هامش الجدية مبلغ يدفعه المشتري إلى البائع عند وعده بشراء شيء قبل إنجاز البيع ليثبت به جديته في ذلك الوعد وإن هذا المبلغ لا يأخذ حكم العربون بل هو أمانة بيد البائع يجب أن يرده إلى مالكه إن لم يتم البيع لسبب من الأسباب (فقه البيوع للمفتي تقي العثماني، تعريف البيع وأركانه، العربون وهامش الجدية: 2/1139؛ معارف القرآن)

يجوز للمؤسسة في حالة الإلزام بالوعد أن تأخذ مبلغا نقديا يسمى هامش الجدية يدفعه العميل بطلب من المؤسسة من أجل أن تتأكد من القدرة المالية للعميل وكذلك لتطمئن على إمكان تعويضها عن الضرر اللاحق بها في حال نكول العميل عن وعده الملزم… ولا يعتبر هامش الجدية عربونا وهذا المبلغ المقدم لضمان الجدية إما أن يكون أمانة للاستثمار بأن يأذن العميل للمؤسسة باستثماره على أساس المضاربة الشرعية بين العميل والمؤسسة وإما أن يودع في حساب جار باختيار العميل (المعايير الشرعية، رقم 8، 2/5/3: ص 208؛ هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية)

ولزوم الأجرة في الإجارة المنجزة الواقعة بشرط التعجيل متفق عليه غير أنه وقد اختلف في لزوم الأجرة في الإجارة المضافة الواقعة بشرط التعجيل فبعض الفقهاء قال ببطلان التعجيل في الإجارة المضافة وعدم لزوم الأجرة قبل حلول الوقت الذي تضاف إليه الإجارة…لأن ما يضاف إلى وقت فلا يكون موجودا قبل حلول الوقت…وقال بعض الفقهاء بلزوم الأجرة المضافة بشرط التعجيل…ولا سيما وأن إطلاق هذه المادة وعدم تقييدها بقيد الإجارة المنجزة يدل على ذلك أيضا (درر الحكام، كتاب الإجارة، المادة 468: 1/532؛ ماجدية)

وتعجيل الأجرة في الإجارة المنجزة ولزومها متفق عليهما عند الفقهاء أما في الإجارة المضافة فقد اختلفوا في تعجيلها ولزومها فبعضهم قال بلزومها وبعضهم قال بعدم لزومها وبما أن هذه المادة قد قالت بتعجيل الأجرة ولزومها في الإجارة على الإطلاق فيفهم من ذلك أنها ترجح قول من قال بالتعجيل ولزوم الأجرة في الإجارة المضافة أيضا (المرجع السابق: 1/530-531)

ثم إن لزوم الأجرة بالتعجيل فيما إذا كانت الإجارة منجزة ظاهر وأما إذا كانت مضافة فقد ذكر في الهندية عن الغياثية أن الحكم كذلك حيث قال ولا تملك الأجرة باشتراط التعجيل في الإجارة المضافة وتملك بالتعجيل ولكن ذكر كل من ط وابن عابدين في حاشيتهما على الدر عند قول الشارح “وأما المضافة فلا تملك فيها الأجرة” ما هو صريح بأن الأجرة في الإجارة المضافة لا تملك بالتعجيل فليتأمل (شرح المجلة للأتاسي، الكتاب الثاني في الإجارات، الباب الثاني، الباب الثالث، الفصل الثاني، المادة 467: 2/551؛ رشيدية)

[xiii] This may also occur in the state-sponsored prepaid tuition plan where the account holder cancels due to the beneficiary’s death, disability, or receipt of sufficient scholarships.

[xiv] المنافع المتولدة من الوديعة تكون لصاحبها لأن المنافع المذكورة نماء ملك صاحبها يعني المودع…وأما المنافع التي لا تتولد من الوديعة فلا تعود إلى المودع كبدل الإيجار كما لو آجر المستودع الوديعة بلا إذن المودع وأخذ أجرتها فتكون هذه الأجرة ملك المستودع ولا تدخل للمودع بها…وإن لم تكن حلالا للمستودع كما لو اتخذ المستودع نقود الوديعة رأس مال وتأجر بها وربح فيكون الربح عائدا له وليس للمودع أن يتدخل به وضمن المستودع للمودع الوديعة التي كانت رأس مال فقط (درر الحكام، كتاب الأمانات، الباب الثاني، الفصل الثاني، المادة 798: 2/319؛ ماجدية)

الظاهر من إطلاق المنافع أنه لا فرق بين أن تكون زيادة متولدة كالغلو واللبن والشعر أو غير متولدة كالأرض والعقر والأجرة وأنه يجري على تلك الزيادة الأحكام الجارية على أصل الوديعة من وجوب الحفظ والضمان عند الاستهلاك أو التفريط في الحفظ وكذا بقية ما مر من الأحكام (شرح المجلة للأتاسي، كتبا الأمانات، الباب الثاني، الفصل الثاني، المادة 798: 3/287؛ رشيدية)

[xv] حكم التعاقد مع مصدر البطاقة في حين أن العقد يصرح بأن حامل البطاقة إن لم يسدد الفاتورة خلال فترة السماح…فإن المصدر يتقاضى عليه زيادة فإن مثل هذا الاشتراط محرم شرعا لكونه ربا ولكن يمكن لحامل البطاقة التحرز منه…مثل هذه الشروط قد عمت بها البلوى في زماننا فإن مثل هذه الشروط توجد في كثير من التعاملات …وإنما أجيز ذلك لحاجة عامة…واشتدت الحاجة إلى مثل هذه البطاقة فالمرجو أن حامله يعتبر معذورا في الدخول في هذا العقد إن شاء الله تعالى بعد أخذ جميع الاحتياطات اللازمة لأن لا يلجأ إلى دفع الفائدة الربوية والله سبحانه وتعالى أعلم (فقه البيوع، المبحث الثالث، الباب الثاني، الشرط الثالث: 1/462-463؛ معارف القرآن)

[xvi] يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ (البقرة: 278-279)