Employee Stock Purchase Plan

delimiter image


Employers compete in benefit offerings to employees in order to retain top talent through direct compensation, such as base salary and annual bonus, as well as indirect compensation, such as health and travel discounts, for example.  Equity based programs, such as the Employee Stock Purchase Plan, provide employees an attractive, tax-advantaged investment option while increasing motivation and loyalty to the company.  A study in the Review of Financial Studies found that participating employees gain an average of $3,000, although only a third of eligible employees participate.[i]  However, according to the London School of Economics, these participating employees work harder and extra hours with lower absences and higher motivation, and they have lower attrition rates with higher likelihood to recommend the employer to others for work.[ii]

Employee Stock Purchase Plan

The Employee Stock Purchase Plan (ESPP) varies between companies, but the general framework consists of an option for an employee to enroll into the plan, usually through an investment manager, up to a certain percent of their salary.  The employee enrolls within the enrollment period, and he/she may choose to auto enroll into each subsequent enrollment period.  Once enrolled, the exercise period begins during which the employer withholds the employee’s selected percentage of salary to use toward the eventual purchase of the company stocks at or after the end of the exercise period.  The amount of stocks purchased depends on the accumulated money over the exercise period, and the price of the stock on the purchase date.

Some ESPPs base the exercise price (purchase price of the stock) on the value of the stock on the exercise date (the date of purchase), while others contain a lookback provision that compares the stock price on the grant date (first date of the exercise period) and the exercise date and uses the lower of the two.  The company then offers a discount, usually 15%, on the exercise price and transfers a whole amount of stocks to the employee’s account with the investment manager.  Any insufficient funds to purchase a whole stock defer toward the next exercise period, although the employee may withdraw the funds without charge.

ESPPs offer the employee the option to withdraw from the plan or adjust contribution during the enrollment and exercise periods, although the option for such edits may end a few prior to the exercise date.  Some ESPPs also require a holding period during which the employee may not sell the stocks.

The following illustrates an example of the dates within an ESPP:

Enrollment Period Exercise Period Withdrawal Period
May 1 – 24 June 1 – August 31 June 1 – August 24
August 1 – 24 September 1 – November 30 September 1 – November 23
November 1 – 23 December 1 – February 28 December 1 – February 21
February 1 – 21 March 1 – May 31 March 1 – May 24

The following illustrates an example of the exercise price:

Stock Price on Grant Date Stock Price on Exercise Date Exercise Price without Lookback Provision Exercise Price with lookback provision
$90.00 $100.00


($100 * 85%)


($90 * 85%)

Sharia Analysis of an ESPP

The ESPP contains various aspects of the transactional laws within the Sharia.

Wakālah (Agency)

The employer stipulates that the employee work with its approved investment manager for enrollment, withdrawal, and all aspects of managing the ESPP.  Hence, the employee appoints the investment manager its agent (wakīl) to interact with the employer, including the purchase of the stock, taking its possession, and eventually selling it.  The agent receives its service fees when the employee sells the stocks.

Ḥawālah (Transfer of Debt) and Muqāṣṣah (Cancellation of Debts)

The employer owes the employee the wages for his/her services (ijārah).  While the employer withholds these funds from the employee to apply toward a potential and eventual stock purchase, these funds remain a debt upon the employer.  At the time of the stock purchase, the buyer, i.e. the investment manager in the capacity of the employee’s agent, owes the price of the stock purchase to the seller, i.e. the employer.  However, the agent transfers this debt (ḥawālah) to the employee, with their implicit permission, leaving a debt on the employee toward the employer for this purchase[iii] and a debt on the employer toward the employee for the funds withheld.  In mutual understanding, these debts cancel up to the amount of the stock purchase price (muqāṣṣah).[iv]  The remaining amount continues as a debt on the employer.

Shirkah (Partnership)

The purchase of company stocks constitutes partnership of the employee with the employer in ratio of the employee’s total stocks compared to the total outstanding stocks.[v]  With the purchase of stocks, the employee either becomes a partner within the company or increases his/her share of partnership.  Similarly, the eventual sale of stocks reduces the share within the company.

This partnership comes in effect through the offer (ījāb) from the buyer and the acceptance (qabūl) of the seller.

Objectionable Clauses

Some aspects of the ESPP may raise objections.

First, the employer stipulates that the employee must appoint the investment manager as his/her agent to take part in the ESPP, which, consequentially, necessitates the employee to bear the agent’s fees.  However, one understands that a multinational corporation with tens of thousands of employees worldwide and various local regulations may find it difficult to manage its employees’ ESPP accounts, which requires a specialized focus and investment, and hence a service offered by investment managers specifically.  Therefore, such an arrangement makes it feasible for the employer to offer such a program, and it benefits all parties.  Furthermore, one may argue that the employer’s choosing to work only with an investment manager does not constitute a contractual clause within the ESPP itself.  If the employee wants to purchase stocks, it must simply work through a valid party.  The difference is subtle, but not insignificant.

Second, one may argue that the transaction contains ambiguity (jahālah) since neither party knows the exact price or amount of the stocks due to the fluctuation of stock price, compounded with the lookback provision, where it exists.  This argument, though, does not hold weight.  The Sharia does not require that such ambiguity cannot exist pre-purchase, but rather that it must not exist at the time of purchase.  On the exercise date, both transacting parties, i.e. the investment manager and the employer, know the exercise price and the equivalent shares volumes at the time of purchase, and the employee’s unawareness is irrelevant.[vi]  Hence, such an ambiguity simply does not exist, except in the case where the withdrawal period ends before the exercise date, which will be addressed later.

Third, ownership (milkīyyah) along with possession (qabḍah) dictates that the owner retains the right to transact in his/her ownership as he/she wishes.  In principle, the employee, through the investment manager as the agent, should be at liberty to sell the stocks at any time he/she so desires.  One may argue that the clause preventing the sale of the stocks for a stipulated holding period constitutes an invalid condition (sharṭ fāsid) within the contract.  Although this objection holds merit, in principle, the Sharia allows for contractual clauses conducive to the contract and not biasing for any party.  Employers want employees to purchase company stock in order for them to invest themselves into the company’s growth.  They want employees to become long-time partners in the company, not simply turnaround and sell the stock the same day to make a profit.  Hence, they offer employees a discount off the stock price, but in return ask that the employees retain ownership for a minimum period.  This clause does not bias against any party, rather forms the basis for the company to offer the discount and the ESPP.  As such, the clause, albeit not ideal, falls within the scope of the Sharia and does not render the ESPP invalid.[vii]

Fourth, and the strongest of objections, pertains to the withdrawal period ending before the exercise date, as it raises two concerns.  First, the end of the withdrawal period constitutes an offer (ījāb) on an unknown price and in return for an unknown stock volume, as these finalize on the exercise date, leading to ambiguity within the contract.  Although this does create ambiguity, it does not create ambiguity that leads to disagreements (jahālah mufḍiyah ilā al-nazāʿah).  The Sharia forbids the latter, not the former.[viii]  Given the small period between the end of the withdrawal date and the exercise date, one does not expect the stock price to change drastically, even if conceptually possible, and the lookback provision, where offered, further reduces chances of major surprises.

The more serious objection raised due to the difference between the last date of withdrawal and the exercise date is that makes the offer irreversible.  Once a party makes an offer, it retains the right to rescind the offer until the other party accepts.  While some scholars opine for a binding, irreversible offer, the majority disagree.[ix]  Hence, the objection demands, based on the view of the majority, that the employee must retain the right to rescind the purchase offer before the purchase date, yet the expiration of the withdrawal period prevents this.  The response, however, is that the offer itself is not made binding.  At the expiration of the withdrawal period, the buyer has entered into a unilateral promise to purchase the shares, and though unilateral promises are generally binding from a religious perspective (diyānatan) but not legally (qaḍāʾan),[x] there exists scenarios and scope where a promisor is legally bound to fulfill the promise, and such is the case in the ESPP.[xi]


The Employee Stock Purchase Plan offers benefits to the employee and employer both based on a discounted purchase price in return for retaining ownership of the company stock for a defined holding period.  Similar to many contracts nowadays, the ESPP contains elements that are not ideal, but the overall ESPP is permissible and Muslims may choose to avail themselves of it.[xii]

And Allah knows best.

Mufti Abrar Mirza
Mufti Abdullah Nana
Mufti Sohail Bengali
Mufti Ikram ul Haq

27th Shaʿbān, 1440 – May 3, 2019

[i] Babenko, Ilona, and Rik Sen. “Money Left on the Table: An Analysis of Participation in Employee Stock Purchase Plans.” Review of Financial Studies 27, no. 12 (2014): 3658-698.

[ii] Bryson, Alex, and Richard B. Freeman. “The Role of Employee Stock Purchase Plans – Gift and Incentive? Evidence from a Multinational Corporation.” British Journal of Industrial Relations 57, no. 1 (2018): 86-106.

[iii] قال أبو جعفر (وإذا أحال رجل رجلا بمال له عليه على رجل له عليه مثله فرضي المحال عليه بذلك فقد برئ المحيل من مال المحتال…قال أحمد…ومعنى الحوالة تحويل المال من ذمة المحيل إلى ذمة المحتال ومن أجل ذلك برئ المحيل (شرح مختصر الطحاوي للجصاص، كتاب الحوالة والكفالة والضمان: 3/221؛ البشائر)

(قوله وشرعا نقل الدين إلخ) أي مع المطالبة وقيل نقل المطالبة فقط ونسب الزيلعي الأول إلى أبي يوسف والثاني إلى محمد (رد المحتار، كتاب الحوالة: 5/340؛ سعيد)

(قوله وإذا تمت الحوالة بالقبول برئ المحيل من الدين) هذا قول طائفة من المشايخ وهو المصحح من المذهب وقول طائفة أخرى لا يبرأ إلا من المطالبة (فتح القدير، كتاب الحوالة: 5/445؛ عالم الكتب)

[iv] A contractual set-off is permissible even without the need for two debts to be similar in kind, type, description or maturity. This is because the agreement on contractual set-off means that each party has agreed to relinquish any extra privilege associated with his debt. A contractual set-off is also permissible if the two debts are not equal in terms of amount, in which case a set-off will take place of an equivalent amount on both sides, and the party that is owed the larger debt is entitled to request payment of the remaining balance.” (AAOIFI, Shari’ah Standards, (Bahrain, Dar AlMaiman, 2015), 110.)

[v] وعلى هذا يخرج حكم بيع أسهم الشركة التجارية فإن السهم يمثل حصة شائعة في جميع ممتلكات الشركة (فقه البيوع، الربا في البيوع، بيع الأسهم المشتملة على النقود والديون: 2/693؛ معارف القرآن)

[vi] ومن وكل رجلا بشراء شيء فلا بد من تسمية جنسه وصفته ومبلغ ثمنه إلا أن يوكله وكالة عامة فيقول ابتع لي ما رأيت (مختصر القدوري، كتاب الوكالة: ص 120؛ قديمي)

[ومن وكل رجلا بشراء شيء فلا بد من تسمية جنسه وصفته أو جنسه ومبلغ ثمنه] ليصير الفعل الموكل به معلوما فيمكنه الائتمار [إلا أن يوكله وكالة عامة فيقول ابتع لي ما رأيت] لأنه فوض الأمر إلى رأيه، فأي شيء يشتريه يكون ممتثلا والأصل فيه أن الجهالة اليسيرة تتحمل في الوكالة كجهالة الوصف استحسانا لأن مبنى التوكيل على التوسعة لأنه استعانة وفي اعتبار هذا الشرط بعض الحرج وهو مدفوع (الهداية، كتاب الوكالة، باب الوكالة بالبيع والشراء: 2/181؛ مكتبة شركة علمية)

[vii] وإن كان الشرط شرطا لا يلائم العقد إلا أن الشرع ورد بجوازه كالخيار والأجل أو لم يرد الشرع بجوازه لكنه متعارف كما إذا اشترى نعلا وشراكا على أن يخذوه البائع جاز البيع وإن كان القياس يأبى جوازه لأن المتعارف والتعامل حجة يترك به القياس ويخص به الأثر (المحيط البرهاني، كتاب البيوع، الفصل السابع: 9/393؛ إدارة القرآن)

وكذلك إن كان مما لا يقتضيه العقد ولا يلائم العقد أيضا لكن للناس فيه تعامال فالبيع جائز كما اشترى نعلا على أن يحذوه البائع أو جرابا على أن يخرزه له خفا أو ينعل خفه والقياس ألا يجوز وهو قول زفر رحمه الله ووجه القياس أن هذا شرط لا يقتضيه العقد وفيه منفعة لأحد العاقدين وأنه مفسد…ولنا أن الناس تعاملوا هذا الشرط في البيع كما تعاملوا الاستصناع فسقط القياس بتعامل الناس كما سقط في الاستصناع (بدائع الصنائع، كتاب البيوع، شرائط الصحة: 7/17؛ العلمية)

ويدل على ذلك أنهم صرحوا بفساد البيع بشرط لا يقتضيه العقد وفيه منفعة لأحد المتعاقدين واستدلوا على ذلك بنهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع وشرط وبالقياس واستثنوا من ذلك ما جرى به العرف كبيع نعل على أن يحذوها البائع…قال في منح الغفار فإن قلت إذا لم يفسد الشرط المتعارف العقد يلزم أن يكون العرف قاضيا على الحديث قلت ليس بقاض عليه بل على القياس لأن الحديث معلول بوقوع النزاع المخرج للعقد عن المقصود به وهو قطع المنازعة والعرف ينفي النزاع فكان موافقا لمعنى الحديث ولم يبق من الموانع إلا القياس والعرف قاض عليه انهتى فهذا غاية ما وصل إليه فهمي في تقرير هذه المسألة والله تعلى أعلم
(نشر العرف في بناء بعض الأحكام على العرف: ص 108-112؛ مركز البحوث الإسلامية مردان)

[viii] الجهالة لا توجب فساد العقد بعينها بل للإفضاء إلى المنازعة (المحيط البرهاني، كتاب الإجارة، الفصل العاشر: 11/291؛ إدارة القرآن)

وأما الذي يرجع إلى المعقود عليه فضروب منها أن يكون المعقود عليه وهو المنفعة معلوما علما يمنع من المنازعة فإن كان مجهولا ينظر إن كانت تلك الجهالة مفضية إلى المنازعة تمنع صحة العقد وإلا فلا لأن الجهالة المفضية إلى المنازعة تمنع من التسليم والتسلم فلا يحصل المقصود من العقد فكان العقد عبثا لخلوه عن العاقبة الحميدة وإن لم تكن مفضية إلى المنازعة يوجد التسليم والتسلم فيحصل المقصود (بدائع الصنائع، كتاب الإجارة، فصل في شرائط الركن: 5/538-539؛ العلمية)

الجهالة لا تمنع صحة العقد لعينها بل لإفضائها إلى المنازعة (المرجع السابق: 6/22)

(وأما) العلم بمقدار رأس المال وقت العقد فليس بشرط لجواز الشركة بالأموال عندنا، وعند الشافعي – رحمه الله – شرط (وجه) قوله أن جهالة قدر رأس المال تؤدي إلى جهالة الربح، والعلم بمقدار الربح شرط جواز هذا العقد، فكان العلم بمقدار رأس المال شرطا. (ولنا) أن الجهالة لا تمنع جواز العقد لعينها بل لإفضائها إلى المنازعة، وجهالة رأس المال وقت العقد لا تفضي إلى المنازعة؛ لأنه يعلم مقداره ظاهرا وغالبا؛ لأن الدراهم والدنانير توزنان وقت الشراء، فيعلم مقدارها فلا يؤدي إلى جهالة مقدار الربح وقت القسمة. (بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع،كتاب الشركة، فصل في بيان شرائط جواز أنواع الشركة: ٦/ ٦٣؛ العلمية)

أما العلم بمقدار رأس المال وقت العقد فليس بشرط عندنا، كذا في البدائع.(الفتاوى الهندية، كتاب الشركة، الفصل الثالث فيما يصح أن يكون رأس المال وما لا يصح، ٢/ ٣٠٦؛ دار الفكر)

قلنا: ظاهر كلام صاحب البدائع أنه لا يشترط العلم بمقدار رأس مال الشركة عند التعاقد مطلقاً لا تسمية ولا حتى إشارة طالما يعرف المقدار وقت القسمة (وقت توزيع الأرباح) وهكذا شرحه فضيلة الشيخ المفتي تقي العثماني – حفظه الله – أيضاً في “غير سودي بنكاري”، ص. ٣٢٤ – ٣٢٥. وعلى هذا الفهم  مشى الدكتور المفتي محمد أشرف العثماني – حفظه الله – في  Meezan Bank’s Guide To Islamic Banking  ص. ٩٣ – ٩٤

ولكن فضيلة الشيخ الدكتور المفتي عبد الواحد – حفظه الله – لا يوافق على هذا. ففي “هدية جواب”، ص. ١٤ – ٢٠ يشرح أن مراد الإمام الكاساني – رحمه الله – أن يكون رأس المال معلوماً إشارة وإن لم يعرف تسمية ( أي على وجه التحديد) لأن مؤلفي المجلة وغيرهم نصوا على كون مقدار رأس المال معلوما إما تسمية أو إشارة. فطالما أشار إلي مقدار رأس المال لا تضر جهالته ولا تؤثر على جواز الشركة (أو المضاربة):

المادة ١٤١١- يشترط في المضاربة أن يكون رأس المال معلوماً كشركة العقد أيضاً وتعيين حصة العاقدين من الربح جزاءاً شائعاً كالنصف والثلث ولكن إذا ذكرت الشركة على الاطلاق بأن قيل مثلاً “الربح مشترك بيننا” بصرف الى المساواة.

والمراد بعلم رأس المال علمه بتسمية مقداره أو بالإشارة إليه كما إذا عقدا المضاربة على صرة دراهم أشار إليها وهما لا يعرفان مقدارها فإنه يجوز .(شرح المجلة للأتاسي، الكتاب العاشر في أنواع الشركات، الباب السابع في أحكام المضاربة: ٤/ ٣٠١ – ٣٠٢؛)

يشترط في المضاربة أن يكون رأس المال معلوما عند العاقدين بالإشارة إليه أثناء عقد المضاربة أو بالتسمية قطعا للنزاع كشركة العقد أيضا…أن يكون رأس مال المضاربة معلوما ومعلومية رأس المال إما بالتسمية كقول رب المال: قد أعطيتك هذه المائة دينار مضاربة، أو بالإشارة كأن يشير رب المال إلى الدنانير التي في يده قائلا: قد أعطيتك هذه الدنانير بطريق المضاربة. (مجمع الأنهر والدرر). (درر الحكام في شرح مجلة الأحكام، الكتاب العاشر: الشركات، الباب السابع في حق المضاربة، الفصل الثاني في بيان شروط المضاربة: (المادة ١٤١١) كون رأس المال معلوما: ٣/ ٤٣٤ – ٤٣٥)

الرابع (كون رأس المال معلوما) لئلا يقعا في المنازعة (تسمية) بأن يعقدا على قدر معين من مال تصح الشركة (أو إشارة) كما إذا دفع مضاربة إلى رجل دراهم لا يعرف قدرها فإنه يجوز. (درر الحكام شرح غرر الأحكام، كتاب المضاربة: شروط المضاربة، ٢/ ٣١١؛ دار إحياء الكتب العربية)

وشرطها أن يكون رأس المال من الأثمان وهو معلوم…قال – رحمه الله – (وإنما تصح بما تصح به الشركة)، ومعناه لا تصح إلا بما تصح به الشركة…(وهو معلوم) إما تسمية أو إشارة. (تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي، كتاب المضاربة، ٥/ ٥٣؛ دار الكتب الإسلامي)

Uthmani, Mufti Muhammad Taqi.  “Musharakah and Mudarabah as Modes of Financing.”  In An Introduction to Islamic Finance.  Pg. 51.

[ix] وخالفهم المالكية فقالوا إن الإيجاب متى صدر عن أهله فإن الموجب ملزم به ولا يصح رجوعه عنه فقال الحطاب نقلا عن ابن رشد “لو رجع أحد المتبايعان عما أوجبه لصاحبه قبل أن يجيبه الآخر لم يفده رجوعه إذا أجابه صاحبه بعدُ بالقبول”… فالظاهر أن قول الجمهور في هذا الباب أرجح بالنسبة إلى قول المالكية (فقه البيوع، أحكام الإيجاب والقبول، رجوع الموجب عن الإيجاب :1/53-54؛ معارف القرآن)

[x] أما أثر التوقيت في حق الطرف الموجب فإنه وعد بإيفاء الإيجاب إلى ذلك الوقت ويجب عليه ديانة أن يفي بوعده إلا لعذر مقبول ولكن لا يمنعه ذلك قضاء أن يرجع عن إيجابه قبل حلول الوقت المحدد (المرجع السابق، سقوط الإيجاب الموقت بمضي المدة :1/51)

[xi] [وإن ذكرا] أي العاقدان [البيع من غير شرط ثم ذكراه] أي الشرط [على وجه الميعاد جاز] أي البيع لخلوه عن المفسد [ويلزم الوفاء به] لأن المواعيد قد تكون لازمة فيجعل هذا الميعاد لازما لحاجة الناس (درر الحكام شرح غرر الأحكام، كتاب البيوع، بيع الوفاء: 2/208؛ إحياء الكتب العربية)

وإن ذكر البيع من غير شرط ثم ذكر الشرط على وجه الميعاد جاز البيع ويلزم الوفاء بالميعاد، لأن المواعيد قد تكون لازمة فيجل هذا الميعاد لازما لحاجة الناس (البناية، كتاب الإكراه، أكره الرجل على بيع ماله أو شراء سلعة: 11/46؛ العلمية)

وفي قاضي خان قبيل أحكام البيع الفاسد اختلفوا في البيع الذي يسميه الناس بيع الوفاء… وإن ذكر البيع من غير شرط ثم ذكرا الشرط على وجه المواعدة جاز البيع ويلزم الوفاء بالوعد لأن المواعيد قد تكون لازمة فيجعل لازما لحاجة الناس انتهى (مجمع الضمانات، باب في البيع: ص 243؛ دار الكتاب الإسلامي)

وإن ذكر البيع من غير شرط ثم ذكرا الشرط على الوجه المعتاد جاز البيع ويلزمه الوفاء بالميعاد؛ لأن المواعيد قد تكون لازمة قال عليه الصلاة والسلام العدة دين فيجعل هذا الميعاد لازما لحاجة الناس إليه وقال جلال الدين في حواشي الهداية صورته أن يقول البائع للمشتري بعت منك هذا العين بألف على أني لو دفعت إليك ثمنك تدفع العين إلي ثم قال ويسمى هذا بيع الوفاء (تبيين الحقائق، كتاب الإكراه: 5/184؛ دار الكتب الإسلامي)

وفي جامع الفصولين أيضا لو ذكرا البيع بلا شرط ثم ذكرا الشرط على وجه العقد جاز البيع ولزم الوفاء بالوعد إذ المواعيد قد تكون لازمة فيجعل لازما لحاجة الناس (رد المحتار، كتاب البيوع، باب البيع الفاسد، مطلب في البيع بشرط فاسد: 5/84؛ دار الفكر)

قال الله تعالى {يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون} قال أبو بكر يحتج به في أن كل من ألزم نفسه عبادة أو قربة وأوجب على نفسه عقدا لزمه الوفاء به إذ ترك الوفاء به يوجب أن يكون قائلا ما لا يفعل وقد ذم الله فاعل ذلك، وهذا فيما لم يكن معصية فأما المعصية فإن إيجابها في القول لا يلزمه الوفاء بها (أحكام القرآن للجصاص، سورة الصف: 3/591؛ العلمية)

قوله ولا يلزم الوعد إلا إذا كان معلقا قال بعض الفضلاء لأنه إذا كان معلقا يظهر منه معنى الالتزام… قوله وفي بيع الوفاء عطف على ما دخلت عليه إلا باعتبار المعنى والتقدير ولا يلزم الوعد إلا في التعليق وفي بيع الوفاء وإن لم يكن معلقا (غمز عيون البصائر، كتاب الحظر والإباحة: 3/237؛ العلمية)

[(المادة ٨٤) المواعيد بصور التعاليق تكون لازمة]
(المادة ٨٤) (المواعيد بصور التعاليق تكون لازمة) لأنه يظهر فيها حينئذ معنى الالتزام والتعهد. هذه المادة مأخوذة عن الأشباه من كتاب (الحظر والإباحة) حيث يقول (ولا يلزم الوعد إلا إذا كان معلقا) وقد وردت في البزازية أيضا بالشكل الآتي: “لما أن المواعيد باكتساء صور التعليق تكون لازمة “.يفهم من هذه المادة أنه إذا علق وعد على حصول شيء أو على عدم حصوله فثبوت المعلق عليه أي الشرط كما جاء في المادة (٨٢) يثبت المعلق أو الموعود. مثال ذلك: لو قال رجل لآخر: بع هذا الشيء من فلان وإذا لم يعطك ثمنه فأنا أعطيك إياه فلم يعطه المشتري الثمن لزم على الرجل أداء الثمن المذكور بناء على وعده (درر الحكام في شرح مجلة الأحكام، المقالة الثانية في بيان القواعد الكلية الفقهية، المادة ٨٤: ١/ ٨٧؛ دار الجيل)

[xii] This assumes that the employer is a company in which it is permissible to invest.  One should consult a Darul Iftaa or one’s local scholars on detailed rulings pertaining to stock investment.